عضو کمیسیون عمران مجلس: تفکیک وزارت«صمت»دراین برهه منطقی نیست/ دولت باید دوباره وزیر «صمت» معرفی کند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۸۰۷۴
به گزارش قدسآنلاین، اقبال شاکری نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل مخالفتش با تشکیل لایحه وزارت بازرگانی گفت: در روز رایگیری دیدگاهی در مجلس بود که معتقد بود تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم است و از این بابت برای تصویب نیاز به دو سوم آرا دارد ولی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که براساس بررسیهای صورت گرفته نیازی به رای دو سوم برای این لایحه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به طور کلی عده قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقد بودند وقتی بین این دو بخش جدایی میافتد تسلط جریان واردات کالا بر تولید و صادرات کالا حاکم میشود و اساساً این مسئله با شعار سال جاری که رشد تولید است در تضاد است. به بیان دقیقتر وقتی در بازار در ارتباط با کالایی کمبود پیش میآید و قیمتها افزایش پیدا میکند، چه بخواهیم چه نخواهیم سازمان متولی به سرعت به سراغ واردات میرود تا بتواند عرضه و تقاضای آن کالا در بازار را تنظیم کند که اتفاقا کار درستی هم هست.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: اما شما نمیتوانید مقوله واردات را محدود به یک هفته یا دو هفته کنید و پس از اینکه مسئله ناترازی حل شد روند واردات را متوقف کنید چرا که این کار به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. بنابراین در عمل اتفاقی که میافتد این است که حتی پس از تنظیم بازار بواسطه واردات نیز سیاستگذاری امکان توقف واردات کالا را ندارد و این مسئله مستقیماً مسئله تولید را تحت شعاع قرار میدهد.
شاکری با بیان اینکه یکپارچگی میان بخشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه راهاندازی سامانههای یکپارچه واردات، صادرات و تولید در این دولت و مجلس تازه در حال پا گرفتن است، گفت: متاسفانه دقیقا در زمانی که اقدامات دو سه سال گذشته برای ساماندهی واردات و صادرات در حال نتیجه دادن است، با تفکیک وزارت صمت تمامی این تلاشها بیثمر میشود.
وی درباره علت ارجاع لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: جابجایی بسیاری از دستگاهها که در لایحه دولت پیشبینی شده مستلزم تغییراتی در وزارتخانهای است که این دستگاهها هماکنون ذیل آن وزارتخانه قرار دارند. به هر حال وزارت کشاورزی هماکنون پس از انتزاعی که در حوزه بازرگانی ایجاد شد، تسلط خوبی پیدا کرده است و از این بابت به نظر نمیرسد که تصمیم به تفکیک وزارت صمت در این برهه اقدام منطقی باشد.
نماینده تهران در مجلس گفت: البته بحث جدیدی که پس از عملیاتی شدن تشکیل وزارت بازرگانی پیش میآید این است که آیا دولت باید مجددا برای وزارت صنعت، وزیر به مجلس معرفی کند یا خیر که این مسئله نیز باعث میشود ما زمان را برای ساماندهی امور از دست بدهیم. بنابراین بهتر بود ابتدای دولت آینده بحث تفکیک وزارتخانه را دنبال کنیم تا دچار تزلزل در مدیریتها نشویم.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس وزارت صمت وزارت بازرگانی تفکیک وزارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۸۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.